تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار أول لائحة لتنظيم عمل الشركات المحلية التي تبث برامجها على موقع مشاركة الفيديو “يوتيوب”، وفق ما نقلت صحيفة عن مسؤول كبير، وهي خطوة التي يرى البعض أنها قد تخنق صناعة الفيديو في البلاد.
ويعد الشعب السعودي واحد من أكبر الشعوب المستخدمة لموقع “يوتيوب” التابع لشركة “جوجل”، وخاصة فئة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 عامًا، وهي الفئة التي تشكل أكثر من نصف عدد سكان المملكة، ولكن الشعبية المتزايدة لموقع مشاركة الفيديوهات والبرامج الذي تنشر عليه جعلت منتجي المحتوى المرئي على الموقع تحت رقابة هيئة تشكلت في الآونة الأخيرة، هي “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع”.
ونلقت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن رئيس الهيئة “رياض نجم” أنهم يعتزمون قريبًا إصدر بيان لتنظيم عمل قنوات “يوتيوب”.
وقال نجم إن ذلك سيشمل عددًا من القواعد والشروط التي من شأنها أن تجعل المحتوى على “يوتيوب” يتوافق مع طبيعة المجتمع والأنظمة والقوانين في هذا السياق.
وأضاف “نحن نعمل على احتضان هذه المواهب وتطوير قدراتهم الفنية والتقنية”. وأكد على أن الترخيص سيساعد على ضمان جودة المحتوى.
ومن جهته قال “قسورة الخطيب” وهو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “يو ترن” UTurn، التي تملك عددًا من القنوات على “يوتيوب”، “حتى نرى التفاصيل، يعد ذلك تهديدًا بالنسبة لنا ومثيرًا للقلق” وأضاف “أنت لا تريد أن تفرض عليك رقابة لأن الفكرة كلها هي أننا نريد أن نعبر عن أنفسنا”.
وقال الخطيب إنه ناقش في وقت سابق هذه المسألة مع نجم، الذي أكد له أن ما تنتجه “يو ترن” لن يُحظر، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لم يعدد ممكنًا أن يبقى هذا القطاع دون تنظيم.
